به نقل از «مهر»

ضرورت ایجاد تغییرات در اجرای طرح پزشک خانواده

تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۳۱۹۸۳

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی شهریاری بعدازظهر پنجشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در مازندران هدف از سفر یک روزه خود به دیار علویان را آگاهی از وضعیت بهداشت و درمان استان و بازدید از امکانات این حوزه برشمرد و گفت: در نظر داریم که از ظرفیت‌های دولت و وزارت بهداشت و همچنین کمیسیون بهداشت درمان مجلس شورای اسلامی و مجمع خیرین برای رفع مسائل موجود در حوزه سلامت بهره گیریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه مازندران، از خیرین بزرگ و فعال برخوردار است، افزود: خوشبختانه تاکنون اقدامات مناسبی در حوزه‌های بهداشت و درمان صورت پذیرفت و امیدواریم این روند با سرعت بیشتری استمرار یابد.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: در هیچ جای جهان دولت‌ها به تنهایی نمی‌توانند از پس هزینه‌های درمان بر آیند و نیاز به مشارکت مردم است و ایران هم از این قاعده مستثنی نیست و بسیاری از طرح و پروژه‌ها در حوزه‌های مختلف با مشارکت خیرین محقق می‌شود.

دبیر مجمع خیرین سلامت کشور در ادامه گریزی به طرح پزشکی خانواده زد و افزود: کمیسیون بهداشت و درمان، فرهنگستان و افراد خبره جامعه پزشکی، خواستار ایجاد تغییراتی در اجرای این طرح هستند تا نتایج مطلوب‌تری حاصل شود.

وی با اشاره به پیگیری‌های متعدد و برگزاری جلسات مختلف برای رسیدن به نظری واحد در اجرای طرح پزشکی خانواده گفت: هدف ما این است که طرحی مناسب و درخور اجرایی گردد و رضایت مردم را در پی داشته باشد نه اینکه در کوتاه مدت و ظرف یکی دو سال متوقف گردد و اجرای آن هزینه‌ای گزاف بر دوش دولت باشد.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در پایان بیان کرد: در بازدید از چند مرکز بهداشتی و درمانی مازندران، امکانات این مراکز به ویژه در بخش دیالیز را مطلوب دیدم و در نظر داریم با استفاده از ظرفیت‌های خیرین، امکانات موجود را ارتقا بخشیم و حتی بخشی از ساختمان‌های استیجاری حوزه بهداشت را با مشارکت خیرین، احداث کنیم.

کد خبر 5804938

منبع: مهر

کلیدواژه: حسینعلی شهریاری مجلس شورای اسلامی کمیسیون بهداشت و درمان بوشهر ارتحال حضرت امام خمینی ره کرمانشاه تبریز امام خمینی ره قیام 15 خرداد همدان مشهد ایلام سفر استانی انقلاب اسلامی ایران اردبیل سالروز رحلت امام شهرستان کرج کمیسیون بهداشت بهداشت و درمان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۳۱۹۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دارو باز هم داد مجلس را درآورد؛ دارویار پس از ۲ سال به کجا رسید؟

امروز سه‌شنبه چهارم اردیبهشت کمیسیون بهداشت و درمان مجلس جدیدترین گزارش خود درباره دلایل کمبود، گرانی دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی را ارائه داده است.

به گزارش اکو ایران، سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان صبح امروز جزئیات این کمیسیون را درباره کمبود و گرانی دارو و تجهیزات پزشکی در صحن مجلس شرح داد.

براساس این گزارش، طرح دارویار که در بودجه سال ۱۴۰۱ توسط دولت اجرایی شد تا یارانه دارو از بخش زنجیره تامین و توزیع به نظام بیمه‌ای منتقل شود، پس از ۲ سال مشکلات فراوانی را ایجاد کرده است.

طرح دارویار با وجود تخصیص مجزای بودجه، توفیق چندانی نداشت که تبعات آن گربیان بیماران و فعالان صنعت دارویی کشور را گرفت.

کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از سال ۱۴۰۱ تا پایان سال ۱۴۰۲ در دفعات مختلف گزارشی از مشکلات حوزه دارو ارائه داد که تنها با وعده مسئولان وزارت بهداشت، درمان و آموزش، پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی و دستگاه‌های زیرمجموعه آن‌ها روبرو می‌شد.

در طرح دارویار پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، قرار بود که قیمت دارو برای بیماران افزایش پیدا نکند، اما واقعیت جور دیگری رقم خورد.

در طول اجرای طرح دارویار علاوه بر گرانی دارو با کمبود این کالا‌ها به خصوص برای در دارو‌های خاص مواجه بودیم.

طبق گزارش امروز کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، هم اکنون هزینه تهیه دارو برای بیماران بیش از ۱۱۰ درصد افزایش وزنی داشته، همچنین حداقل ١٦ درصد از مجموعه اقلام دارویی مشمول طرح دارویار، پوشش افزایش قیمت ناشی از مابه التفاوت ارزی انجام نشده و در نتیجه این افزایش قیمت به جیب بیماران تحمیل شده است.

براساس این گزارش، ۱۵۰ قلم داروی پرمصرف با کمبود و محدودیت جدی مواجه بوده که وضعیت کمبود ۶۵ قلم دارو حاد است. با توجه به نبود برنامه‌ریزی دقیق در سازمان غذا و دارو اکنون مواداولیه ۵۳ قلم دارو و موجودی نهایی تعداد ۶۸ قلم از دارو‌های ساخته شده به یک ماه نمی‌رسد.

با توجه به تصویب اعتبارات تبصره (١٤) قوانین بودجه سال‌های ١٤٠١ و ١٤٠٢ با عنوان «تأمین مابه‌التفاوت نرخ ارز دارو»، طبق انعقاد تفاهمنامه سه جانبه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، تأمین مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی برای خرید تجهیزات پزشکی و شیرخشک (سالانه به مبلغ ۱/۵ میلیارد دلار) در مغایرت با قانون مصوب و از محل اعتبارات تبصره مذکور اختصاص پیدا کرده که این بی انضباطی مالی از جمله عوامل موثر در کاهش اعتبارات اختصاص یافته به حوزه دارو و رخداد تبعات آن در بازار دارویی کشور بوده است.

با وجود توافقات زیاد برای تحقق الزامات اجرایی طرح دارویار، سازمان برنامه و بودجه مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی (٤٢٠٠ تومانی) با نرخ سامانه نیما که برابر مبلغ ٤۲۹،۱۳۸ میلیارد ریال در سال ١٤٠١ و مبلغ ٢٤٨،٧١٥ میلیارد ریال در سال ١٤٠٢ را به بانک مرکزی پرداخت نکرده که باعث افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی و در پی آن عدم تخصیص منظم ارز و تامین نقدینگی مورد نیاز صنعت دارو با استفاده از تسهیلات سرمایه در گردش شده است. با استناد به اطلاعات موجود در سامانه تجارت در سه ماهه ابتدایی سال ١٤٠٢، تخصیص و تأمین ارز صرفاً به مبلغ حدود ۷۰ میلیون دلار بوده که زمینه‌ساز کمبود‌های دارویی در ماه‌های بعدی بوده است.

شرکت‌های تراستی در انتقال به موقع ارز به ذینفع نهایی یکی از چالش‌های جدی در حوزه کمبود دارو هستند که یکی از این موارد کندی در حواله کرد ارز مورد نیاز حوزه بهداشت و درمان توسط شرکت کارگزاری نیکو است که به دفعات مورد گوشزد کمیسیون بهداشت و درمان مجلس قرار گرفته است.

با وجود تصویب ۶۹ هزار میلیارد تومان در ردیف ١٦ تبصره ١٤ قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور با عنوان «ما به التفاوت نرخ ارز دارو» و تحقق ٦٩ درصدی این منابع تا ۱٤۰۲/۱۲/۲۹ سازمان برنامه و بودجه با اقدام به تخصیص ۷۱ درصد از منابع تحقق یافته آن هم به صورت نامنظم تا پایان سال گذشته اعتبارات سازمان‌های بیمه گر و یارانه ارزی مربوط به اجرای طرح دارویار را به کفایت تخصیص نداده که این امر منجر به انباشت مطالبات ارکان مختلف زنجیره تأمین و توزیع دارو شده است.

مفاد بند (ب) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ١٤٠٢ کل کشور مبنی بر الزام دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌های تحت پوشش آن‌ها برای بازپرداخت انحصاری مبالغ حاصل از فروش دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی به داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش تأمین کننده از طریق یک حساب اعتباری جداگانه اغلب این نهاد‌ها حکم تکلیفی مذبور را به دلیل جلوگیری از عدم ایجاد وقفه در فرآیند‌های پرداخت رعایت ننموده به گونه‌ای که در مجموع ۱۰۵،۹۵۱ میلیارد ریال از ردیف درآمدی حاصل از دارو در سایر بخش‌های درآمدی دانشگاه‌های علوم پزشکی اعمال حساب شده است. با وجود نشاندار کردن منابع و یارانه‌های تخصیصی در طول زنجیره تأمین و توزیع دارو و واریز مستقیم اعتبارات خزانه به حساب شرکت‌های پخش و داروخانه‌ها در ارتباط با دستگاه‌هایی مانند سازمان تأمین اجتماعی نیز توسط نهاد‌های مسئول اقدام موثری صورت نگرفته است.

علی رغم مطالبه مکرر مجلس مبنی بر اصلاح سازمان غذا و دارو از طریق طی روال قانونی تاکنون این امر توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محقق نشده که نتیجه آن عدم توفیق در نظارت مستمر و انجام بهینه وظایف محوله بوده است.

در طرح دارویار درباره سیاست گذاری و نظارت کارآمد بر تولید و مصرف و واردات دارو و مدیریت بهینه منابع سلامت از طریق نظام بیمه ای، نظارت نظام سلامت بر عملکرد سازمان‌ها و شرکت‌های بیمه پایه و تکمیلی و ارائه کنندگان خدمات سلامت در راستای حمایت از بیماران و خدمات گیرندگان توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ساماندهی وضعیت دارویی کشور از طریق اصلاح نظام یارانه ارزی و بیمه‌ای کشور توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، تخصیص و پرداخت منابع اعتباری مصوب با عنوان تأمین مابه التفاوت نرخ ارز «دارو توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی»، جداسازی کامل حساب بانکی و دفاتر مالی مربوط به حوزه دارو و ملزومات مصرفی پزشکی و نیز تفکیک ردیف اعتباری دارو از سایر حساب‌های دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌های تحت پوشش آن‌ها توسط بانک مرکزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه استنکاف از قانون صورت گرفته است.

در پایان جلسه امروز، ارسال این گزارش به قوه قضائیه با رای مخالف نمایندگان منتفی شد و فرصت دوباره‌ای به دستگاه‌های متولی در حوزه دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک داده شد.

مقصران کمبود دارو شناخته شدند

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره دلایل مخالفت نمایندگان مجلس با ارسال آخرین گزارش درباره کمبود دارو به خانه ملت گفته، با توجه به مهلت دوماهه رئیس مجلس به مسئولان حوزه دارو پس از ارائه گزارش کمیسیون بهداشت در دی ۱۴۰۲ اقدام موثری توسط مسئولان ذیربط صورت نگرفت.

براساس اظهارات حسینعلی شهریاری، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه مقصران اصلی مشکلات حوزه دارو است، زیرا اگر در زمان مناسب منابع لازم را اختصاص می‌دادند وزارت بهداشت می‌توانست در این راستا بهتر عمل کند.

رئیس کمیسیون بهداشت گفته که بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه مقصران اصلی مشکلات حوزه دارو است، زیرا اگر در زمان مناسب منابع لازم را اختصاص می‌دادند وزارت بهداشت می‌توانست در این راستا بهتر عمل کند.

۷ هزار میلیارد تومان به طرح دارویار رسید

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز در اظهاراتی گفته که در پی نشست با مسئولان وزارت بهداشت، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه، سازمان برنامه هفت همت بابت پرداخت مطالبات ذینفعان اصلی یعنی داروخانه‌ها و شرکت‌های پخش اختصاص داد که در ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۳ ابلاغ شد.

مقصر کمبود دارو از جانب رئیس مجلس

صبح امروز نیز محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در صحن علنی مجلس در پاسخ به حسینعلی حاجی دلیگانی اظهار کرده بود که درباره کمبود و گرانی دارو طبق گزارش جمع‌بندی نظارتی کمیسیون بهداشت، سه دستگاه سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت بهداشت در این خصوص مسئول هستند.

براساس اظهارات رئیس مجلس، قطعا بانک مرکزی در واگذاری ارز در اواخر بهار و ابتدای تابستان تأخیر داشته که این موضوع اشکالاتی را در توزیع دارو به وجود آورد، البته در پایان سال ۱۴۰۲ توانست به تعهدات خود عمل کند، اما به هر حال تأخیر داشت.

در گزارش قبلی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که در دی ۱۴۰۲ ارائه شده بود، از افزایش بیش از ۲ برابری هزینه تهیه دارو پس از گذشت یک سال و نیم از اجرای طرح دارویار خبر داده شده بود.

با این حال علی‌رغم آنکه برآورد‌های اعلامی از اعتبار مورد نیاز برای جبران مابه‌التفاوت ارز در سال ۱۴۰۲ از سوی دستگاه‌های متولی، رقمی در حدود ۱۰۵ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود، در لایحه تقدیمی بودجه سال ۱۴۰۲ به مجلس این رقم از سوی دولت به ۶۹ هزارمیلیارد تومان تقلیل یافته بود که تنها ۳۴ هزار میلیارد تومان آن تا پایان سال محقق شد.